في ٢٢ شباط (‏فبراير)‏ ٢٠٢٢،‏ أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارين لصالح ١٥ شخصًا من شهود يهوه.‏ وقد شملت هذه القضايا مداهمات قام بها رجال الشرطة لبيوت إخوتنا بين سنة ٢٠١٠ و ٢٠١٢ وقاموا خلالها بإساءة معاملتهم.‏ يؤكِّد هذان القراران أن روسيا تعدَّت على حقوق إخوتنا الأساسية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد.‏ وقد أُمرت روسيا بدفع تعويض لهم وصل مجموعه إلى أكثر من ٠٠٠‏,٩٩ يورو (‏٣٢٣‏,١١٢ دولارًا أميركيًّا)‏.‏ هذان القراران نهائيان ولا يمكن استئنافهما.‏

لقد اتخذت المحكمة هذين القرارين بخصوص ست قضايا موجهة ضد روسيا.‏ a وهذه القضايا شكَّكت في شرعية أوامر تفتيش استعملتها السلطات الروسية كي تداهم عدة بيوت وقاعة ملكوت،‏ تعتقل أختين بتهمة التبشير وتفتِّشهما بنزع ثيابهما،‏ وتصادر أغراضًا خاصة.‏ في بعض الحالات،‏ قام بهذه المداهمات عناصر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي وكانوا مقنَّعين ومدجَّجين بالسلاح،‏ كما استعملوا العنف مع إخوتنا وأخواتنا دون أي مبرِّر.‏

علَّق أندريه كاربونو،‏ المحامي في مجال حقوق الإنسان الدولية الذي استشاره فريقنا القانوني،‏ على أهمية هذين القرارين وشرح أنهما «يُشكِّلان سابقة قانونية مهمة تؤكِّد أن روسيا تقوم بمداهمات غير عادلة وغير مشروعة لبيوت شهود يهوه،‏ بما فيها الـ‍ ٧٠٠‏,١ مداهمة التي حصلت منذ حُظر عمل شهود يهوه سنة ٢٠١٧.‏ وأي مداهمات جديدة للبيوت تُنفَّذ الآن،‏ فقط لأن الشخص من شهود يهوه،‏ تُعتبر غير مشروعة ومخالِفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».‏ وأضاف:‏ «مهم أن نذكر أن المحكمة أدانت السلطات الروسية لأنها منعت التبشير من بيت إلى بيت.‏ وهذا يُظهر أن المحكمة الأوروبية تعتبر التبشير نشاطًا دينيًّا لا يحق للسلطات أن تتدخَّل فيه».‏

صحيح أن هذين القرارين لا يرفعان الحظر عن عمل شهود يهوه في روسيا،‏ لكنَّهما يُمهِّدان الطريق لقرارات مستقبلية حول هذا الموضوع.‏ فلا تزال أكثر من ٦٠ قضية حول شهود يهوه في روسيا عالقة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.‏ ونأمل أن يكون هذان القراران الإيجابيان عيِّنة عن أحكام المحكمة الأوروبية في باقي القضايا.‏

كلنا نفرح حين نرى أن السلطات المعنيَّة بحقوق الإنسان تعترف باستقامة إخوتنا وأخواتنا في روسيا التي لا تتزعزع.‏ وقرارات كهذه هي برهان أن يهوه يبارك الجهود التي تُبذَل للمدافعة عن اسمه ودعم سيادته.‏ —‏ مزمور ٢٦:‏١١‏.‏