المحكمة العليا تحكم لصالح حرية القول
المحكمة العليا تحكم لصالح حرية القول
اتى اليوم الحاسم في ١٧ حزيران (يونيو) ٢٠٠٢، عندما اصدرت المحكمة العليا بيانها الخطي. فماذا كان القرار؟ اعلنت عناوين الصحف النتيجة. فذكرت ذا نيويورك تايمز: «المحكمة تزيل القيود عن زيارات شهود يهوه». وورد في رسالة كولومبس الاخبارية التي تصدر في أوهايو: «المحكمة تُبطل قرار اخذ الاذن». وقالت ذا پلاين ديلِر الصادرة في كليڤلنْد بأوهايو: «الذهاب من بيت الى بيت لا يحتاج الى اذن البلدية». اما صحيفة الولايات المتحدة الاميركية اليوم فأعلنت: «حرية القول تفوز».
نُقضت قرارات المحكمة الدنيا ضد شهود يهوه بمجموع ٨ اصوات مقابل ١! وبيان المحكمة الخطي المؤلف من ١٨ صفحة كتبه القاضي جان پول ستيڤنز. ان قرار المحكمة أعاد بشكل قاطع التأكيد بأن التعديل الاول للدستور يصون الخدمة العامة لشهود يهوه. وقد اوضحت المحكمة العليا في بيانها الخطي ان الشهود رفضوا التقدم بطلب الاذن لأنهم يقولون «انهم يستمدون حقهم في الكرازة من الاسفار المقدسة». ثم اقتبست من الشهادة التي ادلوا بها والموجودة في خلاصة الوقائع والنقاط القانونية التي قدموها: «بالنسبة الينا، ان طلب اذن من البلدية لنقوم بالكرازة هو بمثابة اهانة للّٰه».
وذكر بيان المحكمة: «منذ اكثر من ٥٠ سنة والمحكمة تبطل القيود التي توضع على الذهاب من بيت الى بيت وتوزيع المطبوعات. وتقديم شهود يهوه معظم هذه القضايا وارتباطها جميعها بالتعديل الاول للدستور ليس مجرد صدفة تاريخية، لأن الذهاب من بيت الى بيت امر مطلوب في دينهم. وكما لاحظنا في قضية ميردوك ضد ولاية پنسلفانيا، . . . (١٩٤٣)، فإن شهود يهوه ‹يقولون انهم يتبعون مثال بولس بالتعليم «علنا ومن بيت الى بيت». اعمال ٢٠:٢٠. وهم يطبقون حرفيا وصية الاسفار المقدسة: «اذهبوا الى العالم اجمع، وبشروا الخليقة كلها بالانجيل». مرقس ١٦:١٥. وبفعلهم ذلك، يؤمنون انهم يطيعون احدى وصايا اللّٰه›».
ثم اقتبس البيان مجدّدا من قضية سنة ١٩٤٣: «هذا الشكل من النشاط الديني يحتل المنزلة الرفيعة نفسها تحت التعديل الاول للدستور كالعبادة في الكنائس والكرازة من على المنابر. وينبغي ان يتمتع بالحماية نفسها التي تتمتع بها الاديان الاساسية والتقليدية». وذكر البيان مقتبسا من احدى القضايا التي عولجت سنة ١٩٣٩: «ان طلب الترخيص لممارسة الرقابة الذي يجعل التوزيع الحرّ والخالي من القيود للمطبوعات مستحيلا يضرب في صميم الضمانات الدستورية». — إمالة الحروف ليست لنا.
ثم أدلت المحكمة بملاحظة مهمة: «تبرهن القضايا ان جهود شهود يهوه في رفض قمع حرية القول لم تكن كفاحا من اجل حقوقهم فقط». وأوضح البيان ان الشهود «ليسوا الفئة الوحيدة التي تواجه خطر اسكاتها بواسطة قرارت مثل تلك الصادرة عن البلدية».
وتابع البيان قائلا ان قرار البلدية «مهين ليس فقط للقيم التي يحميها التعديل الاول للدستور الاميركي، بل لمفهوم المجتمع الحر. فإذا رغبت امرأة مثلا في التحدث الى جارتها، عليها ان تذهب اولا لتُعلم السلطة بهذه الرغبة وتحصل على اذن لتحقيقها. . . . ان القانون الذي يقضي بأن يطلب المرء اذنا ليتحدث الى آخر يشكل انحرافا كليا عن ميراثنا الوطني وتقليدنا الدستوري». ثم تحدث البيان عن «التأثير المؤذي جدا لوجوب طلب اذن كهذا».
خطر الجرائم
ماذا عن وجهة النظر القائلة ان الاذن يشكّل حماية من السارقين وغيرهم من المجرمين؟ حاججت المحكمة: «رغم اننا نقرّ بأن هنالك اسبابا وجيهة لهذا القلق، يتضح من القضايا السابقة انه يجب المحافظة على التوازن بين هذا القلق وتأثير القرارات الصادرة على الحقوق التي يصونها التعديل الاول للدستور الاميركي».
وتابع بيان المحكمة: «من غير المرجح ان يردع غياب الاذن المجرم عن قرع الابواب والتحدث الى الناس بأمور لا يتطرَّق اليها القرار. فربما سأل عن اتجاهات الطرقات او طلب اذنا باستعمال الهاتف، . . . او ربما تسجل باسم مزيف وأفلت من العقوبة».
وبالرجوع الى القرارات المتخذة في اربعينات الـ ١٩٠٠، كتبت المحكمة: «ان الاسلوب المستعمل في قرارات المحكمة التي صدرت في حقبة الحرب العالمية الثانية، والتي أنقذت مرار وتكرارا أتباع دين الذين قدموا الدعوى [جمعية برج المراقبة] من التهم التافهة، عكس تقدير المحكمة العليا للحريات التي يحميها التعديل الاول للدستور الاميركي المشمولة بهذه القضية».
وماذا كان قرار المحكمة النهائي؟ «يُنقض حكم محكمة الاستئناف، ويُعاد إليها ملف الدعوى برمته لإتمام اجراءات اضافية تطابق الحكم الصادر. هذا ما قضت به المحكمة».
وكانت نهاية القضية، كما ذكرت مجلة شيكاغو صن-تايمز: «المحكمة تؤيد شهود يهوه»، وذلك بمجموع ٨ اصوات مقابل ١.
ماذا عن المستقبل؟
كيف نظر شهود يهوه في جماعة ويلزڤيل الى هذا الانتصار في المحكمة العليا؟ طبعا، ما من داعٍ لأي افتخار يسبب الاحراج لسكان ستراتون. فالشهود لا يضمرون الاستياء لسكان ستراتون الطيبين. قال شاهد محلي يدعى ڠريڠوري كوهار: «لم نشأ ان تصل هذه القضية الى المحاكم. لكن قرار البلدية بحد ذاته كان خطأ. وما قمنا به لم يكن من اجلنا فقط، بل من اجل الجميع».
تظهر الوقائع ان الشهود بذلوا كل ما في وسعهم لكي لا يُغيظوا السكان المحليين. اوضح شاهد آخر يدعى جين كونتز: «آخر مرة كرزنا في ستراتون كانت في ٧ آذار (مارس) ١٩٩٨ — اي منذ اكثر من اربع سنوات». وأضاف: «أُخبرت شخصيا انه سيجري توقيفي. وعلى مدى سنوات كانت تصلنا تقارير كثيرة من الشرطة تهدد بتوقيفنا. وحين طلبنا ان نرى قرار البلدية الخطي لم نلقَ جوابا».
وأضاف كونتز: «نفضل ان تكون لدينا علاقة جيدة بجيراننا. وإذا كان البعض لا يرغبون ان نزورهم فنحن نحترم قرارهم. لكن هنالك اشخاص آخرون وديون ويرحبون بمناقشة من الكتاب المقدس».
اوضح ڠريڠوري كوهار: «لم يكن الهدف من ملاحقة هذه القضية معاداة سكان ستراتون. فكل ما رغبنا فيه هو ان نثبت قانونيا حقنا في حرية القول من خلال الدستور».
وتابع: «في النهاية، نأمل ان نعود الى ستراتون. وسيسعدني لدى عودتنا ان اكون اول من يطرق باب احد البيوت. فالعودة لا بد منها، اطاعة لوصية يسوع».
كان لنتيجة قضية «برج المراقبة ضد قرية ستراتون» تأثير واسع النطاق. فبعدما علم عدد من الرسميين في بلديات الولايات المتحدة بقرار المحكمة العليا، اعترفوا انه لم يعد بالامكان استخدام القرارات المحلية لتقييد عمل الكرازة الذي يقوم به شهود يهوه. وقد ذُلِّلت حتى الآن الصعوبات التي تعيق عمل الكرازة في حوالي ٩٠ مكانا مختلفا في الولايات المتحدة.
[الاطار في الصفحة ٩]
«شهود يهوه يربحون من جديد في المحكمة العليا»
تحت العنوان «حرية الدين» كتب تشارلز ك. هاينز، عالم ذو مقام رفيع ومدير البرامج التثقيفية في «مركز صون الحريات المذكورة في التعديل الاول للدستور الاميركي»، الكلمات المذكورة اعلاه على موقع «منتدى الحريات Freedom Forum» على الإنترنت. وتابع هاينز: «في الاسبوع الماضي سجّل [الشهود] انتصارهم الـ ٤٨ في المحكمة العليا. وهذه السلسلة الرائعة من القضايا جعلت الحريات التي يصونها التعديل الاول للدستور الاميركي تشمل كل الاميركيين». ثم حذّر: «تذكروا ذلك: اذا كان بإمكان الحكومة ان تقيِّد حرية دين ما، فلديها السلطة ان تقيِّد حرية اي دين — او كل الاديان. . . . طبعا، ان الناس لديهم الحق ألّا يسمعوا — وأن يغلقوا الباب. لكن لا ينبغي ان تملك السلطات الحق في التقرير من الذي يمكنه ان يقرع الابواب. فشكرا جزيلا للمحكمة العليا!».
واختتم هاينز: «كلنا ندين لشهود يهوه بالفضل. فبصرف النظر عن المرات التي يتعرضون فيها للاهانات، يُطردون، او حتى يجري التهجم عليهم جسديا، يستمرون في المناضلة في اجل حريتهم الدينية (وبالتالي حريتنا ايضا). وعندما يربحون، نربح كلنا».
[الاطار/الصور في الصفحتين ١٠ و ١١]
ما قالته الصحف عن قرار المحكمة العليا
◼ «المحكمة تؤيد شهود يهوه؛ الخدمة من بيت الى بيت لا تحتاج الى اذن
لطالما آمن شهود يهوه اثناء ذهابهم من بيت الى بيت ان اللّٰه كان يدعمهم. والآن لديهم ايضا دعم المحكمة العليا في الولايات المتحدة». — شيكاڠو صن-تايمز، ١٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٢
◼ «حرية القول تفوز
في المرة التالية التي يقاطع فيها شهود يهوه عشاءك، قد ترغب في شكرهم. فبولاء متسم بالشجاعة للمبادئ الدينية، احرزت هذه الفئة الدينية غير التقليدية المؤلفة من نحو مليون عضو [في الولايات المتحدة] انجازات اكثر من اي مؤسسة اخرى لتضمن حرية القول لكل اميركي. . . .
«بالنسبة الى الشهود، ان الذهاب الى المحكمة العليا امر مألوف. ففي اكثر من ٢٤ قضية على مدى اكثر من ٦٥ سنة، حاربوا بفعالية تسلط الاكثرية الاستبدادي». — الولايات المتحدة الاميركية اليوم، ١٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٢.
◼ «المحكمة تقرّ ان الذهاب من بيت الى بيت حق دستوري. قرار هو انتصار لشهود يهوه
حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاميركية يوم الاثنين بأن السياسيين، المجموعات الدينية، فتيات الكشافة وغيرهم لديهم حق دستوري في الترويج لقضاياهم من بيت الى بيت دون الحصول اولا على اذن من الرسميين المحليين». — سان فرانسيسكو كرونيكل، ١٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٢.
◼ «المحكمة العليا: لا يمكنكم منع شهود يهوه، وفتيات الكشافة من قرع الابواب
واشنطن — الدستور يحمي حق المرسلين، السياسيين، وغيرهم في قرع الابواب دون ان يحصلوا اولا على اذن من السلطات المحلية، كما صدر عن المحكمة العليا اليوم. . . .
«بـ ٨ اصوات مقابل ١، حاججت المحكمة ان الحق في حرية القول الذي ينص عليه التعديل الاول للدستور الاميركي يشمل الحق في حمل اية رسالة مباشرة الى بيت شخص ما». — ستار تريبيون، مينياپوليس، ١٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٢.
[الصورة في الصفحة ٩]
القاضي ستيڤنز
[مصدر الصورة]
Stevens: Collection, The SupremeCourt Historical Society/Joseph Bailey