‏«يجب ألّا يلعب المجلس  البلدي دور الاخ الاكبر»‏

من مراسل استيقظ!‏ في كندا

ان الميثاق الكندي للحقوق والحريات يضمن حريات المواطنين الكنديين كافة.‏ فحريات القول والصحافة والعبادة هي حريات يشرِّعها الدستور وتطبقها المحاكم.‏

لذلك استدعى انتباه شهود يهوه ادخال بلدة بلانڤيل الواقعة في شمالي غربي مونتريال تعديلا على قوانينها المحلية يمنع الزيارات من باب الى باب ‹ذات الطابع الديني› دون الحصول مسبقا على ترخيص.‏ فهذا التعديل الجديد سيكون له تأثير مباشر في كرازتهم من بيت الى بيت.‏ (‏اعمال ٢٠:‏٢٠،‏ ٢١‏)‏ ولكن ما كان السبب وراء هذا التعديل؟‏ يدّعي الرسميون في هذه البلدة انهم تلقوا شكاوى عديدة حول زيارات من باب الى باب قام بها شهود يهوه.‏ غير ان سجلات الشرطة للسنوات الخمس السابقة اظهرت انه لم تُقدم ولا شكوى واحدة تتعلق بنشاطات شهود يهوه.‏

بالرغم من ذلك،‏ اكتسب التعديل صفة القانون سنة ١٩٩٦.‏ فعمد محامو شهود يهوه في بلانڤيل الى ارسال إبلاغ الى المجلس البلدي.‏ وقد ورد فيه ان الدستور يضمن الحرية الدينية،‏ ومن غير الشرعي،‏ اذًا،‏ ان يستند المجلس البلدي الى هذا القانون ليتدخل في نشاطات شهود يهوه.‏ لكنَّ الرسميين تجاهلوا هذا الإبلاغ وأصدروا بحق بعض الشهود ١٧ انذارا بمخالفة هذا القانون.‏ فما كان من محامي هؤلاء الاخيرين إلّا ان تقدموا بدعوى لمنع المجلس البلدي في بلدة بلانڤيل من الحد من الحرية الدينية وحرية التعبير التي هي حق لكل مواطن كندي.‏

وفي ٣ و ٤ تشرين الاول (‏اكتوبر)‏ ٢٠٠٠ نظرت المحكمة العليا بكيبك في هذه الدعوى.‏ وبعد المداولة،‏ اصدر القاضي جان كريپو،‏ الذي كان يترأس المحكمة،‏ حكمه لصالح شهود يهوه.‏ فقد اقرّ «ان المدعين يتّبعون خطى الجماعة المسيحية الاولى بزيارتهم جيرانهم من باب الى باب لتشجيعهم على المحافظة على مقاييس ادبية وروحية سامية.‏ .‏ .‏ .‏ فزيارة الناس في بيوتهم تُعتبر خدمة اجتماعية مسيحية.‏ وشهود يهوه يزورون سكان بلدة بلانڤيل مرة كل اربعة اشهر تقريبا لكي يدعوهم الى تبادل الافكار في مواضيع بناءة تهمّ الجميع».‏ كما اعلن القاضي كريپو في حكمه:‏ «ان شهود يهوه معفون من مطلب الاستحصال على رخصة ليتمكنوا من متابعة خدمتهم».‏

استأنف المجلس البلدي حكم القاضي كريپو ورفع الدعوى الى محكمة الاستئناف في كيبك التي نظرت في القضية في ١٧ حزيران (‏يونيو)‏ ٢٠٠٣.‏ وفي ٢٧ آب (‏اغسطس)‏ ٢٠٠٣،‏ اصدرت حكمها الذي قضى بتصديق الحكم الصادر عن القاضي كريپو.‏ واقتبست محكمة الاستئناف من الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يحمي الحرية الدينية ويضمن الحق في التعبير عن المعتقدات الدينية بنشرها وتعليمها.‏ وأصدرت ايضا بيانا ورد فيه:‏ «ان القانون المحلي المطعون فيه يحد على نحو فادح الحرية الدينية لشهود يهوه وحريات التفكير والمعتقد والرأي والتعبير التي يتمتع بها سكان بلدة بلانڤيل .‏ .‏ .‏ وتُظهِر الادلة ان سكان بلانڤيل لا يشتكون إلا من العدد الكبير من الباعة المتجولين الذين يعتمدون الاستمالة المنافية للأصول السليمة،‏ وليس من شهود يهوه.‏ لذلك ما من حاجة ملحة او حقيقية تقتضي فرض قيود على التجوال من باب الى باب الرامي الى غايات دينية.‏ بالاضافة الى ذلك،‏ ان القانون المحلي وُضع بطريقة عشوائية وسُنّ على عجلٍ دون اي مشاورة.‏ كما ان تأثيراته غير منطقية وتعسفية مقارنةً بالهدف المذكور،‏ ألا وهو حماية خصوصية المواطنين.‏ .‏ .‏ .‏ ففي مجتمع حر وديموقراطي،‏ يجب ألّا يلعب المجلس البلدي دور الاخ الاكبر محاولا ان يقرر عن السكان مَن ينبغي ان يستقبلوا في بيوتهم خلال الامسيات ونهايات الاسابيع.‏ لذلك كان حكم قاضي المحكمة العليا واقعا في محله القانوني اذ ورد فيه ان القانون المطعون فيه لا ينطبق على شهود يهوه».‏ *

فرح شهود يهوه كثيرا لأن النظام القضائي في كيبك طبّق في هذه القضية ميثاق الحقوق لكي يصون حرية كل المواطنين الدينية ويحميهم من التعسف.‏

‏[الحاشية]‏

‏[الخريطة في الصفحة ٢٤]‏

‏(‏اطلب النص في شكله المنسَّق في المطبوعة)‏

كندا

بلانڤيل

مونتريال

الولايات المتحدة الاميركية

‏[الصورة في الصفحة ٢٤]‏

ان الميثاق الكندي للحقوق والحريات يضمن حريات المواطنين الكنديين كافة

‏[الصورتان في الصفحة ٢٥]‏

بإمكان الشهود الآن الاشتراك بحرية في الخدمة العلنية في بلانڤيل.‏ الصورة الصغيرة:‏ الشهود يدخلون قاعة الملكوت