أُمّ أنصفتها المحكمة الاوروبية

من مراسل استيقظ!‏ في فرنسا

في ١٦ كانون الاول (‏ديسمبر)‏ ٢٠٠٣،‏ اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان،‏ التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها،‏ حكما أقرّت بموجبه ان المحاكم الفرنسية مذنبة بالتمييز الديني ضد شاهدة ليهوه تُدعى سيرافين پالاو-‏مارتينيز.‏

ففي عام ١٩٩٦،‏ استحصلت سيرافين على حكم طلاق من زوجها الذي كان قد هجرها قبل سنتين،‏ ومُنحت الوصاية على ولدَيها.‏ لكن عام ١٩٩٧،‏ بعد ان عاش الولدان مع أمهما ثلاث سنوات ونصفا تقريبا،‏ رفض الوالد ان يعيدهما في نهاية احدى زياراتهما له.‏ تقول سيرافين:‏ «عندما ذهبت لإحضارهما من المدرسة الى البيت،‏ اتصل مدير المدرسة بالشرطة.‏ ولم يُسمح لي برؤية ولديّ إلّا بحضور رجال الشرطة الذين كانت مهمّتهم التأكد انني لا اتحدث معهما عن ايماني.‏ فشعرت انني أُعامَل كمجرمة.‏ وقيل لي انني لن اتمكن من استعادة ولديّ ما لم اوقّع تصريحا أؤكد فيه انني لن اتكلم معهما عن اللّٰه وعن الكتاب المقدس،‏ ولن آخذهما الى الاجتماعات المسيحية».‏

لجأت سيرافين عندئذ الى المحاكم.‏ لكن عام ١٩٩٨،‏ اعطت محكمة الاستئناف في مدينة نيم حق الوصاية للوالد.‏ وبرّرت قرارها هذا بانتقاد لاذع للمبادئ التي ادّعت ان شهود يهوه يعلِّمونها لأولادهم.‏ تتذكر سيرافين:‏ «جُرحتُ في الصميم عندما اتُّهمت بأذيّة ولديّ،‏ في حين انني كنت اسعى الى منحهما ما اعتقد انه الافضل:‏ تربية مسيحية».‏

وعندما ايّدت محكمة التمييز،‏ اعلى محكمة في فرنسا،‏ قرار محكمة الاستئناف،‏ قررت سيرافين ان تلجأ الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.‏ فحكمت هذه الاخيرة بأغلبية ستة اصوات ضد صوت واحد انه «في نظر المحكمة،‏ ما من شك ان محكمة الاستئناف [الفرنسية] عمدت الى التفريق في المعاملة بين الوالدين بسبب الانتماء الديني للمدّعية .‏ .‏ .‏ في حين ان هذه المعاملة تُعتبَر تحيُّزا».‏ وقد وجدت المحكمة الاوروبية ان المحكمة الفرنسية لم تصدر حكمها بناء على تقييم قدرة سيرافين على الاعتناء بولديها،‏ الامر الذي لم يكن موضعا للنقاش،‏ ولا بناء على وقائع ثابتة،‏ بل بالاستناد الى «نظرة سطحية الى شهود يهوه».‏ وبسبب هذا التمييز الديني وانتهاك حقوق سيرافين،‏ حكمت المحكمة بإلزام الدولة الفرنسية بأن تدفع لسيرافين بدل العطل والضرر،‏ مع المصاريف والنفقات.‏

ينسجم هذا الحكم مع حكم صادر عن المحكمة عينها في حزيران (‏يونيو)‏ ١٩٩٣ في قضية مشابهة.‏ فقد وجدت المحكمة آنذاك ان النمسا أظهرت التحيُّز الديني ضد شاهدة ليهوه تُدعى انڠريت هوفمان.‏ * تذكر المجلة القانونية الفرنسية لا سومين جوريديك:‏ ‏«يؤكد هذا الحكم،‏ انسجاما مع الحكم الصادر في قضية هوفمان،‏ ان اي قرار يتعلق بحقوق الوالدين لا ينبغي ان يتأثر ابدا بالاعتبارات الدينية».‏ وقال محامي سيرافين:‏ «هذا القرار بالغ الاهمية لأنه يظهر ان المحكمة،‏ انسجاما مع السابقة القانونية،‏ ملتزمة بتأييد حق الوالدين الذين من شهود يهوه في نيل احكام غير متحيزة».‏

وعندما سُئلت سيرافين التي تعيش الآن في اسبانيا عن شعورها بعد صدور الحكم،‏ قالت:‏ «انا سعيدة جدا لأن حملا ثقيلا أُنزل عن كاهلي.‏ فقد كان أخذ ولديَّ مني بسبب انتمائي الديني وحرماني رؤيتهما مدة خمس سنوات محنة رهيبة.‏ لكنّ يهوه لم يتركني قط.‏ ارجو ان يكون هذا الحكم مساعدا للآخرين الذين يجدون انفسهم في مثل حالتي».‏

‏[الحاشية]‏

‏[الصورة في الصفحة ١٢]‏

سيرافين