اسئلة من القراء

كيف ينبغي ان ينظر المسيحيون الحقيقيون الى الممارسة الشائعة ان يعطي المرء الآخرين نسخا من برامج كمپيوتر تُنتَج بقصد تجاري؟‏

قد يحاول البعض بشكل خاطئ تبرير هذه الممارسة بالاشارة الى كلمات يسوع:‏ «مجانا اخذتم فمجانا أعطوا».‏ طبعا،‏ لم يكن يسوع يشير بذلك الى اعطاء نسخ مجانية من مطبوعات او برامج كمپيوتر ذات حقوق نشر محفوظة،‏ مواد يضبط القانون استعمالها.‏ فكان يعني العطاء في الخدمة.‏ فقد اوصى يسوع الرسل المنطلقين الى مختلف المدن والقرى بأن يكرزوا بالملكوت،‏ يبرئوا المرضى،‏ ويُخرِجوا الشياطين.‏ وعوضا عن اخذ اجرة لذلك،‏ كان على الرسل ان ‹يعطوا مجانا›.‏ —‏ متى ١٠:‏٧،‏ ٨‏.‏

مع ارتفاع عدد اجهزة الكمپيوتر المستعمَلة في العمل او على صعيد شخصي،‏ يحتاج اشخاص كثيرون الى برامج كمپيوتر.‏  وهذه البرامج يجب شراؤها عادة.‏ صحيح ان بعض الاشخاص يكتبون البرامج ويجعلونها متوفرة مجانا،‏ ويصرحون انه بالإمكان نسخها وإعطاؤها للآخرين،‏ إلا ان معظم برامج الكمپيوتر تُباع بقصد تجاري.‏ ويُنتظَر من مستعمِلي هذه البرامج،‏ سواء كانوا يستعملونها في العمل او في البيت على صعيد شخصي،‏ ان يشتروها ويدفعوا ثمنها.‏ فإذا اخذ المرء او نسخ رزمة برامج دون دفع ثمنها،‏ يكون ذلك مسلكا غير قانوني يماثل صنع نسخ فوتوڠرافية من كتب بكاملها،‏ حتى لو كان ذلك بهدف اعطائها مجانا.‏

تغطي معظمَ برامج الكمپيوتر (‏بما فيها الألعاب)‏ رخصةٌ تفرض شروطا وقيودا محددة على مالك/‏مستعمِل هذه البرامج.‏ وتذكر الرخصة احيانا كثيرة ان شخصا واحدا فقط يمكنه استعمال البرنامج —‏ بوضعه عادة في جهاز كمپيوتر واحد فقط سواء كان هذا الجهاز في البيت،‏ في مكان العمل،‏ او في المدرسة.‏ وتذكر الرخصة احيانا ان المستعمِل يمكن ان يحتفظ لنفسه بنسخة احتياطية،‏ ولكن لا يُسمَح له بصنع نسخ لأشخاص آخرين.‏ وإذا اراد المالك،‏ يمكنه ان يعطي البرنامج بكامله (‏بما فيه الرخصة والوثائق)‏ لشخص آخر.‏ إلا ان ذلك يلغي حقه في استعماله.‏ وهنالك رُخَص متنوعة،‏ لهذا السبب ينبغي لمَن يزوَّد ببرنامج ما او لمَن يشتريه ان يعرف شروط الرخصة الخاصة به.‏

ان الاتفاقيات المتعلقة بحقوق النشر والتي تحمي «الملكية الفكرية»،‏ مثل برامج الكمپيوتر،‏ تضم بلدانا كثيرة.‏ وهذه البلدان تحاول تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق النشر.‏ على سبيل المثال،‏ ذكرت ذا نيويورك تايمز في ١٤ كانون الثاني (‏يناير)‏ ٢٠٠٠:‏ «اعتقل رجال شرطة المانيون ودانماركيون افرادا في عصابة خطيرة لقرصنة برامج الكمپيوتر،‏ كما دعوها».‏ فقد كانت هذه العصابة تصنع وتوزِّع نسخا طبق الاصل لبرامج وألعاب كمپيوتر،‏ حتى انها كانت تبيع بعضها عبر الإنترنت.‏

ما هو موقف الجماعة المسيحية من هذه المسألة؟‏ قال يسوع:‏ «أوفوا ما لقيصر لقيصر،‏ وما لله لله».‏ (‏مرقس ١٢:‏١٧‏)‏ ويقتضي ذلك ان يطيع المسيحيون قوانين البلد التي لا تتعارض مع شريعة الله.‏ وفي ما يتعلق بالحكومات،‏ كتب الرسول بولس:‏ «لتخضع كل نفس للسلطات الفائقة .‏ .‏ .‏ فمن يقاوم السلطة اذًا،‏ يقاوم ترتيب الله؛‏ والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة».‏ —‏ روما ١٣:‏١،‏ ٢‏.‏

ان الشيوخ في الجماعة المسيحية ليسوا مسؤولين عن فحص اجهزة الكمپيوتر التي يملكها الآخرون،‏ كما لو انهم مفوَّضون ان يفسروا ويطبقوا القوانين المتعلقة بحقوق النشر.‏ إلا انهم يعتقدون ويعلِّمون انه ينبغي للمسيحيين ألا يأخذوا ما ليس لهم وأن يسعوا جاهدين ليكونوا مطيعين للقانون.‏ فهذا يحمي المسيحيين من العقاب الذي يُنزَل بمنتهكي القانون،‏ ويمكِّنهم من امتلاك ضمير طاهر امام الله.‏ كتب بولس:‏ «اذًا،‏ يوجد سبب مقنع لتكونوا في خضوع،‏ لا من اجل السخط فحسب،‏ بل ايضا من اجل ضميركم».‏ (‏روما ١٣:‏٥‏)‏ وبصورة مماثلة،‏ عبَّر بولس عن رغبة المسيحيين الحقيقيين قائلا:‏ «نثق ان لنا ضميرا حسنا،‏ إذ نرغب ان نسلك حسنا في كل شيء».‏ —‏ عبرانيين ١٣:‏١٨‏.‏

‏[الاطار في الصفحة ٢٩]‏

تشتري بعض المؤسسات والمدارس رُخَصا تسمح بتعدد المستعمِلين.‏ وهذه الرُخَص تشترط حدًّا اقصى لعدد الذين يُسمَح لهم باستعمال البرنامج.‏ وفي سنة ١٩٩٥،‏ ناقشت جماعات شهود يهوه مقالة تتضمن المشورة التالية:‏

«معظم الشركات التي تُعِدّ وتبيع برامج كمپيوتر تحتفظ لنفسها بهذا الحق،‏ وتعطي رخصة تذكر كيفية استعمال البرامج بطريقة شرعية.‏ وتشير الرخصة عادةً ان المالك لا يمكنه ان يعطي الآخرين نسخا عن البرنامج؛‏ وفي الواقع،‏ يعتبر قانون حق التأليف والنشر الدولي فعل ذلك امرا غير شرعي.‏ .‏ .‏ .‏ تبيع بعض الشركات الكبيرة اجهزة كمپيوتر تحتوي على برامج منصَّبة ومرخَّصة.‏ لكنَّ بعض متاجر الكمپيوتر لا يزوِّد رخصا لأن البرامج التي ينصِّبها هي نسخ غير شرعية،‏ اي ان الشاري ينتهك القانون باستعمال هذه البرامج.‏ وفي ما يتعلق بذلك،‏ يجب ان يتجنب المسيحيون ان يزيدوا على مواد لوحات البلاغات الالكترونية او ان ينقلوها الى كمپيوتر آخر عندما يكون حق تأليف ونشر المواد محفوظا (‏كما هي مطبوعات الجمعية)‏ وعندما تكون قد نُسخت دون اذن شرعي من المالكين».‏