انتصار في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان

في ١١ كانون الثاني (‏يناير)‏ ٢٠٠٧،‏ اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ،‏ فرنسا،‏ قرارا بالاجماع لصالح شهود يهوه في روسيا الاتحادية الذين كانوا قد رفعوا دعوى ضد الدولة.‏ وأتى قرار المحكمة ليؤيد حرية شهود يهوه الدينية وحقهم في محاكمة عادلة.‏ ولكن ما الذي ادَّى الى رفع هذه الدعوى؟‏

توجد في مدينة تْشليابنسك بروسيا جماعة لشهود يهوه معظم اعضائها من الصمّ.‏ وهم يجتمعون في قاعة استأجروها من مدرسة مهنية.‏ ويوم الاحد في ١٦ نيسان (‏ابريل)‏ ٢٠٠٠،‏ قامت رئيسة لجنة حقوق الانسان المحلية وشرطيان رتبتهما عالية مع آخر بثياب مدنية بإيقاف الاجتماع.‏ والسبب الذي دفعهم الى القيام بذلك هو التحامل،‏ وخصوصا من جهة رئيسة اللجنة،‏ اذ زعموا ان اجتماعات الشهود لا يجيزها القانون.‏ وفي ١ ايار (‏مايو)‏ ٢٠٠٠،‏ فُسخ عقد ايجار القاعة.‏

فتقدَّم شهود يهوه بشكوى لدى المدعي العام في تْشليابنسك،‏ ولكن دون جدوى.‏ وبما ان الدستور الروسي و «اتفاقية حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية» يضمنان حرية الدين وحرية الاجتماع،‏ رُفعت شكوى مدنية الى محكمة المقاطعة ثم استؤنفت لدى محكمة اقليمية.‏ لكنَّ هاتين المحكمتين رفضتا الشكوى رغم ان المحكمة العليا كانت قد اقرَّت في قضية اخرى في ٣٠ تموز (‏يوليو)‏ ١٩٩٩ انه «بموجب القانون الروسي حول حرية الضمير والاجتماعات الدينية،‏ فإن عبارة ‹دون عائق› تعني ان إقامة الشعائر الدينية في المكان المخصص [لهذا القصد] لا تتطلب ترخيصا من السلطات الدنيوية».‏ (‏لا تغيير في الاقتباس)‏

وفي ١٧ كانون الاول (‏ديسمبر)‏ ٢٠٠١،‏ رُفعت القضية الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.‏ وأُجريت جلسة استماع في ٩ ايلول (‏سبتمبر)‏ ٢٠٠٤.‏ وما يلي مقتطفات من الحكم القاطع الذي اصدرته المحكمة:‏

‏«تجد المحكمة ان مقدِّمي الشكوى حُرموا من حقهم في ممارسة دينهم بحرية عندما أوقف رسميون حكوميون في ١٦ نيسان (‏ابريل)‏ ٢٠٠٠ اجتماعهم الديني قبل الموعد المحدد من انتهائه».‏

‏«لم يكن هنالك اساس قانوني لتعطيل الاجتماع الديني الذي كان يُعقد في مكان استُؤجر شرعيا لهذا القصد».‏

‏«تجد [المحكمة] ان السوابق القانونية للقرارات التي اتخذتها المحكمة العليا الروسية لم تتطلب ان تمنح السلطات ترخيصا مسبقا بالاجتماعات الدينية او تُعطى إشعارا بها».‏

‏«لذلك فإن تعطيل الاجتماع الديني الذي كان يعقده مقدِّمو الشكوى في ١٦ نيسان (‏ابريل)‏ ٢٠٠٠ من قبل رئيسة لجنة حقوق الانسان ومعاونيها هو انتهاك للمادة ٩ [حرية الدين] التي تنص عليها الاتفاقية».‏

‏«تجد المحكمة ان محكمة المقاطعة والمحكمة الاقليمية .‏ .‏ .‏ لم تثبتا انهما استمعتا الى الطرفين بطريقة عادلة ومنصفة.‏ وقد انتُهكت بذلك المادة ٦ [الحق في محاكمة عادلة] التي تنص عليها الاتفاقية».‏

ان شهود يهوه يشكرون الله على منحهم هذا الانتصار في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.‏ (‏مزمور ٩٨:‏١‏)‏ ولكن كيف ستكون اصداء قرار المحكمة هذا؟‏ يقول جوزف ك.‏ ڠْريبوسكي،‏ مدير مؤسسة الدين والسياسة العامة:‏ «انه قرار مهم جديد يتناول حرية الدين في كل انحاء اوروبا،‏ اذ سيؤثر في الحقوق الدينية في جميع الدول الخاضعة لقرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان».‏